النظام الداخلي

الرئيسية/النظام الداخلي
النظام الداخلي 2019-01-29T07:32:24+00:00

بسم الله الرحمن الرحيم

 النِّظام الأساسي

لجمعية حضرموت العلمية الزراعية

 

الباب الأول

الإنشاء والتسمية والتعاريف

المادة (1):

          تنشأ بموجب أحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم    (129) لسنة 2004م جمعية تسمى (جمعية حضرموت العلمية الزراعية) وهي جمعية علمية لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا يستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها.

المادة (2):

          يكون للجمعية مقر رئيسي بمدينة المكلا ويجوز إنشاء فروعٍ لها في مناطق أخرى.

المادة(3):

          يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لجمعية حضرموت العلمية الزراعية).

المادة(4):

يكون للألفاظ والعبارات الواردة لاحقا المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمعية: جمعية حضرموت العلمية الزراعية.

حضرموت: النطاق الجغرافي لمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

القانون: قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 م.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية  لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم ( 129 ) لسنة 2004م.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزارة المختصة: وزارة الزراعة والري.

الوزير المختص: وزير الزراعة والري.

النظام: النظام الأساسي للجمعية.

نطاق عملها الجغرافي: محافظة حضرموت (ساحلاً وواديًا وصحراءَ).

المقر الرئيسي: المكلا_عاصمة محافظة حضرموت.

الجمعية العمومية: جميع أعضاء جمعية حضرموت العلمية الزراعية.

الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للجمعية المنتخبة من الجمعية العمومية ومن بين أعضائها.

الرئيس: رئيس الجمعية ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية.

لجنة الرقابة والتفتيش: لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية والمنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها.

الاجتماع العادي: هو اجتماع الجمعية العمومية الذي يدعو له رئيس الهيئة الإدارية مرة واحدة في السنة في الأقل.

الاجتماع الاستثنائي: هو اجتماع الجمعية العمومية الذي يدعو له رئيس الجمعية أو ثلثا أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية .

اللوائح: اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية التي تتفق مع نصوص هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

البنك: أي بنك معتمد تودع به حسابات جمعية حضرموت العلمية الزراعية.

المجلس الاستشاري: هو المجلس المكون من الشخصيات العلمية والأكاديمية والاختصاصيين الذين يتمتعون بخبرة واسعة.

الفرع: كل فرع تنشئه الجمعية في نطاقها الجغرافي بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

الباب الثاني

الأهداف العامة واختصاصات الجمعية

الفصل الأول: الأهداف العامة:

المادة(5):

          تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  • المساهمة في تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة على أسس العلم والبحث العلمي والتقنية الحديثة.
  • تنسيق جهود العاملين في المجالات الزراعية المختلفة .
  • تنمية قدرات الباحثين والمهندسين والفنيين  للإسهام في تنمية القطاع الزراعي .
  • تفعيل النشاط العلمي والبحثي لحل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وتطوير التقنيات الزراعية لتحقيق التميز والجودة في التنمية الزراعية.
  • بناء قاعدة بيانات عامة للمعلومات والوثائق والدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وكذلك للمتخصصين في القطاع الزراعي.
  • تعزيز الشراكة البحثية والعلمية والتقنية مع الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العلمية والتكنولوجيا والمؤسسات ذات العلاقة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا.
  • توجيه الانتباه إلى أهمية هذا القطاع في مشاريع التنمية المستدامة.
  • توفير فرص حياة أفضل لسكان الريف، من خلال مساعدتهم في تطوير مزارعهم وزيادة إنتاج وحدة المساحة في الإنتاج النباتي والحيواني ونحل العسل.

الفصل الثاني: اختصاصات الجمعية:

المادة(6):

          تمارس الجمعية أنشطتها البحثية والعلمية والتطبيقية في المجالات الزراعية المختلفة في إطار الخطط والسياسات العامة وتتحدد اختصاصاتها في الآتي:

  • إعداد الدراسات واقتراح الخطط الإستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي بحضرموت على أسس علمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • إعداد المشاريع البحثية والتنموية والتدريبية والدراسات العلمية لتنمية القطاع الزراعي في حضرموت وحل المشاكل التي تواجهه.
  • إجراء البحوث وتنفيذ المشاريع والتنموية والتدريبية بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.
  • المساهمة في تطوير البرامج الإرشادية والتوعوية وتوجيهها للعاملين في القطاع الزراعي ومشاريع التصنيع الغذائي لاعتماد الأساليب السليمة والصديقة للبيئة.
  • المساهمة في وضع إستراتيجيات إدارة المياه ومشاريع حصاد المياه والاستغلال الأمثل لمصادر المياه في حضرموت.
  • التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختصة في إنجاز المشاريع الزراعية المتنوعة.
  • تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في المؤسسات والهيئات المتنوعة بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجمعية.

المادة(7):

          يحق للجمعية امتلاك المباني والمنشآت الخاصة  لممارسة أنشطتها وفقًا لاختصاصاتها.

المادة(8):

          تقوم الجمعية بمزاولة أنشطتها فيما يخدم المجالات الآتية:

  1. الإنتاج النباتي.
  2. الإنتاج الحيواني والبيطرة.
  3. نحل العسل.
  4. مصادر المياه والمنشاَت المائية.
  5. الصناعات الزراعية.
  6. وقاية المزروعات.
  7. تسويق المنتجات الزراعية
  8. أية مجالات أخرى ذات علاقة بالقطاع الزراعي.

 


الباب الثالث

أحكام العضوية

الفصل الأول: العضوية وشروطها:

المادة(9):

          العضوية في الجمعية على النحو الآتي:

  • عضوية شرفية.
  • عضوية عاملة.
  • عضوية مشاركة.

المادة(10): العضوية الشرفية:

          هم الأفراد أو الجهات التي تقدم أعمالا جليلة تُسهِمُ بشكل فعال في تطوير النشاط الزراعي وتنميته بالمحافظة أو تسهم في تطوير نشاط الجمعية أو هم الذين يقدمون دعمًا للجمعية.

          تمنح العضوية الشرفية من قبل الجمعية العمومية بموجب مقترح مقدم من قبل الهيئة الإدارية للجمعية. ويتمتع عضو الشرف بجميع حقوق وامتيازات الأعضاء  عدا حق التصويت والترشح والانتخاب.

المادة(11): العضوية العاملة:

          يحق للمنتسبين في مجالات وقطاعات النشاط الزراعي والبحثي والأكاديمي ذات العلاقة بالنشاط الزراعي في حضرموت التقدم للعضوية العاملة في الجمعية على أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو التخصصات المرتبطة بها.

المادة(12): العضوية المشاركة:

          يحق لخريجي المعاهد الزراعية من المنتسبين في مجالات وقطاعات النشاط الزراعي والبحثي والأكاديمي ذات العلاقة بالنشاط الزراعي في حضرموت التقدم للعضوية المشاركة في الجمعية. ويتمتع العضو المشارك بجميع حقوق وامتيازات الأعضاء  عدا حق الترشح لعضوية الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش.

المادة(13):

تعرض طلبات العضوية العاملة والمشاركة على الهيئة الإدارية للتصديق عليها ويحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية للجمعية سواء العضوية العاملة أو المشاركة أن يتقدم بطلب خطي (وتعبئة استمارة انتساب للعضوية) إلى رئيس الجمعية للانتساب إليها وعلى الهيئة الإدارية البت في الطلب خلال مدَّة لا تزيد عن شهرين من تاريخ التقديم ويعدُّ مضي مدة الشهرين دون إجابة بمنزلة القبول ويجوز لمن رفض طلبه  التظلم خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض إلى الوزارة.

المادة(14): 

يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:

  • أن يكون يمني الجنسية.
  • أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر، ويتمتع بكامل الأهلية.
  • أن يلتزم بالقانون و النظام الأساسي للجمعية.
  • أن يدفع رسوم العضوية كما يحددها  النظام الأساسي للجمعية.
  • أن يكون له مصلحة ثابتة في منطقة  نشاط الجمعية.

المادة (15):

يحق للهيئة الإدارية عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام اتخاذ الإجراءات الآتية :

  • التنبيه واللوم.
  • الإنذار الشفهي.
  • الإنذار الخطي.
  • تجميد العضوية.
  • الفصل بقرار مسبب مصدَّق عليه من الجمعية العمومية.

  المادة (16):

تزول صفة العضوية من العضو في الحالات الآتية:

  • إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
  • الانسحاب من عضوية الجمعية.
  • الوفاة بعد ثبوتها شرعاً.
  • زوال الأهلية بثبوتها شرعاً.
  • صدور قرار الفصل مصدَّق عليه من الجمعية العمومية.

المادة(17):  يتخذ قرار الفصل من عضوية الجمعية في الحالات الآتية:

  • إذا خالف العضو أحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية.
  • إذا ثبتت إساءته إلى سمعة الجمعية أو مارس ضدها أعمالا بغرض إفشال أنشطتها.
  • إذا قام العضو باستغلال اسم الجمعية  أو أصولها لمصلحته الخاصة  أو  لأغراض تتعارض مع  أغراضها.
  • إذا ثبت من العضو ممارسات في الجمعية تثير النعرات أو الطائفية أو الحزبية أو المناطقية وغيرها من الممارسات التي تهدم وحدة النسيج الاجتماعي ووحدة الجمعية.
  • إذا ثبت أن العضو بالجمعية  قدم  أوراقًا ثبوتية غير صحيحة عند طلب العضوية.
  • إذا صدر في حقه حكم قضائي بات بالشرف والأمانة.
  • إذا تخلف عن حضور  ثلاثة اجتماعات  متتالية  للجمعية العمومية  يدعى لها دون عذر مقبول.
  • إذا تخلف عن تسديد الاشتراكات السنوية لثلاث سنوات.

المادة(18):

يقدم رئيس لجنة الرقابة والتفتيش  تقريراً مفصلاً ومشروع  قرار  الفصل  ويعرض على الهيئة الإدارية ويكون  قرار الفصل  تاماً ومصدقاً عليه في أحد اجتماعات الجمعية العمومية.

المادة(19):

يحق للعضو المفصول من الجمعية التقدم بطلب العضوية  للجمعية مرة أخرى  بعد مرور ثلاث سنوات  من قرار  الفصل ، وتقدم لجنة الرقابة  والتفتيش  تقريرا بذلك،  يعرض على الهيئة الإدارية  وتقر الجمعية العمومية في إحدى اجتماعاتها  ذلك  الطلب من عدمه وبموافقة ثلثي الأعضاء.

المادة(20):

يحق لعضو الجمعية الانسحاب من عضوية الجمعية بتقديم طلب الانسحاب إلى رئيس الهيئة الإدارية محدداً الأسباب وعلى الرئيس عرض الطلب على الهيئة الإدارية  في أقرب اجتماع لها.

المادة (21):

في حالة  عدم البت بطلب  الانسحاب خلال  شهرين  يصبح  طلب الانسحاب مقبولاً ونافذاً.

الفصل الثاني: واجبات الأعضاء وحقوقهم:

المادة (22): واجبات العضوية:

  • الالتزام بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية  والنظام الأساسي للجمعية.
  • الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية.
  • الالتزام بتنفيذ الواجبات التي تعهد إليه من قبل الجمعية  العمومية.
  • الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي يدعى إليها.
  • الالتزام بتسديد الرسوم والاشتراكات السنوية في مواعيدها.
  • المحافظة على أموال الجمعية وممتلكاتها والدفاع عنها  وتعزيز وحدة أعضائها وممتلكاتها.
  • الامتناع عن أي نشاط سلبي قد يسيء بفعله إلى سمعة الجمعية ومكانتها أو قد يتعارض مع أهدافها أو قد يلحق ضرراً بمصالحها  ذات العلاقة بتعاملها مع الآخرين.
  • العمل على تحسين وحدة الأداء وتوطيد وتعزيز علاقات الإخاء والانسجام والتماسك والتعاون بين أعضاء الجمعية لخدمة أغراضها.

المادة (23):

يتحدد رسوم انتساب الجمعية بمبلغ ألف ريال يدفع مرة واحدة. كما يدفع العضو مبلغا قدره ألف ريال للاشتراك السنوي.

المادة(24): يتمتع عضو الجمعية بالحقوق الآتية:

  • حق التصويت والترشيح والانتخاب للهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والهيئات واللجان العاملة والمندوبين وإبداء الرأي وتقديم الملاحظات فيهم وذلك للأعضاء العاملين في الجمعية.
  • يحق للأعضاء بصفتهم العاملة أو المشاركة أو الشرفية المناقشة وإبداء الرأي وتقديم الملاحظات فيما يتعلق بنشاط الجمعية وتقاريرها وخططها المقدمة للاجتماعات.
  • حق الحصول على خدمات الجمعية والمشاركة في الأنشطة  والمشاريع التي تنظمها الجمعية.
  • حقوق الأعضاء متساوية ولكل عضو عامل صوت واحد فقط .
  • حضور اجتماعات الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة.
  • حق الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الجمعية والمشاركة في إعداد خططها وبرامج نشاطها.
  • الحق في توجيه النقد البناء لأي مظاهر سلبية في نشاط الجمعية وعملها أو في أسلوب أداء هيئاتها.
  • الحصول على بطاقة عضوية الجمعية.
  • حق الحصول على الجوائز والشهادات والحوافز المادية أو العينية أو التقديرية وذلك بحسب القوانين والنظام الأساسي ولوائحه التنفيذية.

 

الباب الرابع

البناء القانوني والتنظيمي

المادة(25):

يتكون البناء القانوني والتنظيمي للجمعية من الآتي:

  1. الجمعية العمومية.
  2. الهيئة الإدارية.
  3. لجنة الرقابة والتفتيش.
  4. اللجان العاملة.

     الفصل الأول: الجمعية العمومية:

المادة(26):

وهي أعلى سلطة في الجمعية وتعد قراراتها ملزمة للأعضاء مادامت متفقة مع أحكام القانون  والنظام الأساسي للجمعية. وتتكون الجمعية العمومية للجمعية من جميع الأعضاء (بصفاتهم الثلاث: العاملة – المشاركة – الشرفية) الذين مضت على عضويتهم (3) أشهر في الأقل.

 

المادة(27):

تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:

  • انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
  • مناقشة وإقرار الاتجاهات العامة لنشاط الجمعية السنوية بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
  • مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الإدارة ولجنة الرقابة واللجان العاملة الأخرى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  • مناقشة وتعديل وإقرار النظام الأساسي للجمعية بما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
  • التصديق على الميزانية السنوية للجمعية ومناقشة الحساب الختامي.
  • مناقشة وإقرار قائمة ما قدمه ويقدمه الداعمون والمانحون لمشاريع الجمعية لتطوير العمل الزراعي في المحافظة.
  • سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وبقرار مسبب.
  • التصديق على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجمعية والتي يذهب ريعها لتطوير أعمال وأنشطة الجمعية فقط .
  • التصديق على الاتفاقيات والشراكات بين الجمعية والجامعات والمؤسسات والمراكز والهيئات وغيرها داخل اليمن وخارجه.
  • إقرار لائحة مندوبي الاجتماعات الانتخابية للجمعية العمومية وفروع الجمعية وذلك ضمن الدورة الانتخابية الكاملة.
  • إقرار حل أو تصفية الجمعية أو انقسامها أو اندماجها مع أخرى ذات الشبه في الأهداف والأغراض مع مراعاة أن لا يخالف القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للجمعية.
  • مناقشة أي قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها بموجب القانون.

المادة (28):

  • أ‌- يعدُّ اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء المسددين للاشتراكات بشكل كامل, فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى لمدة لا تزيد عن أسبوع، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة أخرى, ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر.
  • ب‌- يتم البت في موضوع الأعضاء غير المسددين للاشتراكات قبل البدء في إجراءات الاجتماع.

 

المادة (29) :

تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين, كما تصدر قرارات  الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية, مع مراعاة ما نصت علية المادة (24) من هذا القانون.

 

المادة (30) :

تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا واحدًا كل سنة في الأقل بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية ويجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الهيئة الإداريــــة أو من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للنظر في المسائل الآتية:

             1- تعديل النظام الأساسي.

             2- حل أو دمج أو تقسيم الجمعية أو المؤسسة.

             3- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.

             4- أية مهام أخرى يحدد النظام الأساسي وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.

 

المادة (31):

في حالة تساوي الأصوات عند اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية أو الهيئات القيادية الأخرى للجمعية ترجح القرارات التي بجانب الرئيس.

 

المادة (32):

تعقد الجمعية العمومية للجمعية اجتماعاتها الانتخابية كل ثلاث سنوات ويجوز أن تعقد بحسب نظام المندوبين بعد عقد اجتماعات انتخابية مماثلة للفروع تسبق الاجتماع الانتخاب العام للجمعية بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وتناقش الاجتماعات الانتخابية جميع اختصاصات الاجتماعات السنوية للجمعية إضافة إلى انتخاب هيئات ولجان الجمعية.

 

المادة (33 ):

تعقد فروع الجمعية اجتماعات جمعياتها العمومية  السنوية واجتماعات انتخابية وتسبق الاجتماع  الانتخابي العام للجمعية العمومية للجمعية بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر ونظام المندوبين بحسب لائحته المنظمة لذلك وتمارس جميع الاختصاصات لاجتماعـــات الجمعيـــــــة العموميـــــة أو الاجتماع الانتخابي بحسب المادة (27) من الفصل الأول الباب الرابع من النظام الأساسي للجمعية وذلك من نطاق وجودها الجغرافي أو التنظيمي.

 

الفصل الثاني: الهيئة الإدارية للجمعية واختصاصاتها:

المادة(34):

أ.تتكون الهيئة الإدارية للجمعية من (9-13) عضواً  يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومن أعضائها بالانتخاب الفردي أو بنظام القائمة. إضافة إلى عضوين مشاركين يمثلان الأعضاء المشاركين في الجمعية ويتمتع العضو المشارك في الهيئة الإدارية بكامل الحقوق عدا التصويت .

ب.تتولى إدارة شؤونها وتمارس مهامها واختصاصاتها الآتية:

  • تعقد الهيئة الإدارية المنتخبة أول اجتماعٍ لها عقب انتخابها مباشرة لتوزيع الاختصاصات فيما بينها وعلى وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
  • رئيس الجمعية.
  • نائب رئيس الجمعية.
  • الأمين العام.
  • رؤساء اللجان العاملة.

 

  • رسم الاتجاهات الرئيسية لنشاط الجمعية ووفقًا للأهداف الواردة في النظام الأساسي للجمعية من خلال وضع الخطط السنوية والإستراتيجية وبرامج تنفيذها.
  • إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية لنشاط الجمعية من جوانبها الإدارية والمالية والتنظيمية والاقتصادية والعلمية وغيرها وفقًا لأحكام النظام الأساسي للجمعية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
  • تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والقضائية والشعبية والمجتمعية في شؤون الجمعية وتعد الهيئة الإدارية الهيئة التنفيذية للجمعية.
  • إعداد التقارير الدورية عن نشاطها ومناقشتها ورفعها إلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.
  • إعداد التقرير المالي والحساب الختامي السنوي ومناقشتهما ورفعهما إلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.
  • إقرار المقترحات الخاصة بأنشطة ومشاريع الجمعية الداعمة للتنمية الزراعية وإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية والدراسات البحثية.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وبرامج وخطط الجمعية.
  • دعوة الجمعية العمومية لاجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية أو الانتخابية وتحديد جدول أعمال الاجتماع مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للجمعية.
  • الوقوف أمام طلبات العضوية إلى الجمعية وكذلك المخالفات لعضوية الجمعية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ورفعها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات النهائية.
  • تعيين مجلس استشاري من ذوي الخبرة و الكفاءة و الاختصاص.
  • تعيين مجلس أمناء من الهيئات والمؤسسات والشخصيات الداعمة لأنشطة الجمعية وأنشطة القطاع الزراعي وتحدد اللائحة التنظيمية الشروط والضوابط المنظمة لعمل المجلس.
  • تقديم أي مقترحات بشأن أية تعديلات أو إضافة إلى النظام الأساسي للجمعية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي النموذجي وأحكام القانون ورفعها للجمعية العمومية لاتخاذ القرارات بشأنها.
  • تحديد أحد البنوك المعتمدة لإيداع الأموال والإيرادات وغيرها من الموارد للجمعية ولا يجوز للهيئة الإدارية الاحتفاظ بالمبالغ والأموال في صندوق الجمعية إلا بما يكفي احتياجات أنشطة الجمعية لشهرين فقط.
  • إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بنشاط الجمعية مع الغير في حضرموت وخارجها.
  • مناقشة أية قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة الإدارية وبما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي والقانون.

 

المادة(35):

مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويجري انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من انتهاء المدة المحددة للدورة الانتخابية السابقة وتحدد لائحته التنفيذية مواعيد بدء وانتهاء الدورات الانتخابية وإجراءات تنفيذها.

المادة(36):

  • تجتمع الهيئة الإدارية كل شهر في الأقل بدعوة من الرئيس ويمكن للهيئة الإدارية أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلث أعضائها على أن يقدم الطلب مسبقًا وعلى أن يعقد الاجتماع المقترح بعد أسبوع في الأقل من توجيه الدعوة.
  • تنعقد اجتماعات الهيئة الإدارية بحضور الأغلبية لأعضائها ويترأس الاجتماع رئيس الجمعية أو نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة(37):

تعد الهيئة الإدارية لائحة بأجور الهيكل الوظيفي المعتمد للجمعية ونظام الحوافز والمكافآت وغيرها من الأمور التشخيصية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي.

المادة(38):

يجوز للهيئة الإدارية أن تتعاقد مع اختصاصيين وموظفين من أعضاء الجمعية أو من غيرهم.

ويشترط في الموظف ما يأتي:

  • أن يكون من ذوي الاختصاص.
  • أن تتطلبه ضرورة العمل.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم قضائي يخل بالشرف والأمانة.

المادة(39): اختصاصات رئيس الجمعية:

          يُعدُّ رئيس الجمعية هو المسؤول الأول من عن تسيير شؤون الجمعية وأنشطتها المتنوعة مع بقية أعضاء المجلس ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

  • رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية ويقوم بالإعداد والتحضير للاجتماعات ودعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للانعقاد.
  • الإعداد والمتابعة للتقارير والقضايا المقدمة للاجتماعات الدورية للهيئة الإدارية والجمعية العمومية ومتابعة سير التنفيذ للقرارات الصادرة عن المجلس والجمعية العمومية.
  • إعداد المقترحات والخطط السنوية لأعمال الجمعية واللوائح الداخلية وتقديمها إلى الهيئة الإدارية لمناقشتها ورفعها إلى اجتماعات الجمعة العمومية.
  • التوقيع على المراسلات والمخاطبات الصادرة عن الجمعية.
  • التوقيع على سندات وأوامر الصرف والتوريد والشيكات وكذلك المعاملات المالية إلى جانب الأمين العام والمسؤول المالي للجمعية.
  • تمثيل الجمعية في علاقاتها أمام الجهات الرسمية والشعبية والقضائية والقيام بإبرام الاتفاقيات والعقود والتوقيع عليها بعد مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة.
  • الإشراف والمتابعة لأنشطة الجمعية إداريًا وماليًا وإصدار التوجيهات بشأنها.
  • العمل على تطبيق أحكام النظام واللوائح الداخلية للجمعية في مجالاتها وأنشطتها كافة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية واختصاصاتها.

المادة(40): نائب رئيس الجمعية:

يُعدُّ نائب رئيس الجمعية هو المسؤول عن تسيير شؤون الجمعية وأنشطتها في حالة غياب رئيس الجمعية مع بقية أعضاء المجلس ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

  1. مساعدة رئيس الجمعية في تسيير شؤون الجمعية وأنشطتها.
  2. القيام بجميع مهام رئيس الجمعية في حالة غيابه.
  3. أي مهام يكلف بها من قبل الهيئة الإدارية أو الرئيس.

المادة(41): اختصاصات الأمين العام للجمعية:

  • يتولى الأمين العام مهام واختصاصات رئيس الجمعية وينوبه عند غيابه وغياب نائبه عدا التوقيع على الشيكات ويخول من مجلس الإدارة.
  • الإشراف والمتابعة لسير العمل الإداري والمحاسبي والفني والمخزني لنشاط الجمعية والتوقيع على المراسلات الداخلية لأعمال الجمعية إلى جانب رئيس الجمعية.
  • إعداد مقترحات الخطط والبرامج والمشروعات للجمعية ورفعها إلى الهيئة الإدارية وإقرارها بالتنسيق مع رئيس الجمعية.
  • رفع التقارير عن سير أعمال وأنشطة الجمعية.
  • العمل على تحديد احتياجات العمل الإداري من حيث الكادر والموظفون ووسائل العمل والعمل على متابعة توفيرها وإدارة شؤون العاملين والموظفين في الجمعية.
  • الإعداد والتحضير للاجتماعات الدورية للهيئة الإدارية إلى جانب رئيس مجلس الإدارة.
  • التوقيع على سندات وأوامر الصرف والتوريد والشيكات وكذا المعاملات المالية إلى جانب رئيس الجمعية والمسؤول المالي.
  • تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل الهيئة الإدارية.

المادة (42) : اللجان العاملة:

  • تشكل الهيئة الإدارية اللجان العاملة الآتية:
  1. اللجنة المالية.
  2. لجنة التخطيط والتطوير.
  3. لجنة الدراسات والبحوث.
  4. لجنة التدريب والتأهيل.
  5. لجنة التواصل والإعلام.
  6. لجنة الإرشاد الزراعي.
  • يكون رؤساء اللجان العاملة أعضاء في الهيئة الإدارية.

المادة(43): اختصاصات الجنة المالية:

يرأس اللجنة المسؤول المالي للجمعية وتتولى اللجنة المالية المسؤولية المباشرة عن الشؤون المالية والمحاسبية وتختص بالمهام الآتية:

  • المتابعة لكافة الموارد المالية للجمعية وتوريدها إلى البنك والصندوق وفقًا للنظام المحاسبي.
  • الإشراف على تنفيذ النظام المحاسبي في الجمعية.
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية شهريًا وسنويًا وتقديم الحسابات الختامية ورفعها إلى الهيئة الإدارية وكذا إعداد التقارير المالية الدورية.
  • يقوم رئيس اللجنة بالتوقيع على الشيكات وكافة السندات المالية إلى جانب الأمين العام ورئيس الجمعية.
  • الإشراف المباشر على إدارة الحسابات والمخازن وتنظيم سير نشاطها وإصدار التوجيهات بشأنها ورفع المقترحات بشأنها إلى الهيئة الإدارية.
  • اقتراح أجور العاملين والموظفين بالجمعية ورفعها إلى الهيئة الإدارية لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.
  • أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الهيئة الإدارية.

 

المادة(44): اختصاصات لجنة التخطيط والتطوير:

تتولى لجنة التخطيط والتطوير بالجمعية المهام الآتية:

  • الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية للنهوض بالقطاع بحضرموت ومتابعة تنفيذ البرامج  والمشاريع المدرجة بها.
  • إعداد قاعدة المعلومات والبيانات عن المجالات المتنوعة للقطاع الزراعي للاستفادة منها في إعداد الخطط والمشاريع التطويرية.
  • التوصية للهيئة الإدارية باعتماد خطط المشاريع التطويرية في المجالات المتنوعة بما يضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للنهوض بهذه القطاعات وتفعيل دورها إجمالًا في التنمية الزراعية والاقتصادية.
  • البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشاريع التطويرية بعد إقرارها من قبل الهيئة الإدارية.
  • إعداد التقارير عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية والمشاريع التطويرية وتقديمها إلى الهيئة الإدارية لمناقشتها وإقرارها.
  • أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الهيئة الإدارية.

المادة(45): لجنة الدراسات والبحوث:

         تتولى لجنة الدراسات والبحوث بالجمعية المسؤولية المباشرة عن السياسة البحثية و في مختلف المجالات الزراعية تنفيذا للخطة الإستراتيجية وتختص بالمهام الآتية:

  • الأشراف على العمل البحثي بالجمعية ومتابعة تنفيذ المشاريع البحثية بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات والمعاهد والمراكز البحثية وتقديم التقارير اللازمة عن مستوى سير الإنجاز وتقديمها إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
  • دراسة خطط المشاريع البحثية في المجالات المتنوعة للمساهمة في تطوير التقنيات وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي والتوصية للهيئة الإدارية باعتمادها.
  • البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشاريع البحثية بعد إقرارها من قبل الهيئة الإدارية .
  • إعداد التقارير عن مستوى تنفيذ المشاريع البحثية وتقديمها إلى الهيئة الإدارية لمناقشتها وإقرارها.
  • الإشراف على إصدار مجلة علمية تعنى بمشكلات الزراعة ونتائج البحوث العلمية الزراعية وتقديم الخطط والموازنات والتقارير اللازمة إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
  • الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لجائزة علمية أو أكثر في مجالات البحوث والإبداع الزراعي بالمحافظة وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لمحافظة حضرموت.
  • أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الهيئة الإدارية.

المادة(46): لجنة التدريب والتأهيل:

تتولى لجنة التدريب والتأهيل بالجمعية سياسة التدريب والتأهيل في الجمعية وتختص اللجنة بالمهام الآتية:

  • إعداد الخطط والمقترحات في التدريب والتأهيل لأعضاء الجمعية ومشاريع الشراكة في التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الزراعي بمحافظة حضرموت.
  • التنسيق مع المعاهد والجامعات و مراكز التدريب والتأهيل في تنفيذ الخطط اللازمة لإعداد وتدريب العاملين في القطاع الزراعي.
  • إعداد خطط الشراكات مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لتوفير الكادر الزراعي المؤهل سواء المتوسط أو العالي لرفد مجالات القطاع الزراعي بالكادر الذي يؤمل عليه التطوير والتحديث لأساليب أنشطة الإنتاج الزراعي بحضرموت.

أي مهام أخرى  تكلف بها اللجنة من قبل الهيئة الإدارية.

المادة(47): اختصاصات لجنة التواصل والإعلام:

تتولى لجنة التواصل والإعلام المسؤولية المباشرة عن تنفيذ السياسة الإعلامية والعلاقات العامة وتختص بالمهام الآتية:

  • الإشراف على سياسة العلاقات والتواصل مع الجهات والمؤسسات وغيرها محليًّا ووطنيًّا وإقليميًا ودوليًا ووضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك.
  • اقتراح الاتفاقيات والبروتوكولات مع المؤسسات والجهات التي تربطها بالجمعية علاقات تبادل وتعاون من دعم أنشطة ومشاريع الجمعية وبالتنسيق مع رئيس الجمعية وتقديم مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
  • الإشراف على تنفيذ السياسة الإعلامية في الجمعية بما يعزز دورها المجتمعي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي في القطاع الزراعي ووضع الخطط اللازمة على مستوى الوسائل الإعلامية المختلفة وإعداد مشاريع الخطط وتقارير الإنجاز لذلك وتقديمها إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
  • الإشراف على الموقع الإلكتروني الخاصًّ بالجمعية لتبني نشر أنشطة وأخبار الجمعية وتقديم الخطط والموازنات واقتراح الهيئات المشرفة عليها وتقديم التقارير عن سير العمل إلى الهيئة الإدارية.
  • أي مهام أخرى  تكلف بها اللجنة من قبل الهيئة الإدارية.

مادة (48) : اختصاصات لجنة الإرشاد الزراعي:

تتولى لجنة الإرشاد الزراعي المسؤولية المباشرة عن تنفيذ سياسة الإرشاد الزراعي بالجمعية وتختص بالمهام الآتية:

  • الإشراف على تنفيذ السياسة الإرشادية في الجمعية بما يعزز دورها المجتمعي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي في القطاع الزراعي .
  • الإشراف على إصدار النشرات العلمية والإرشادية التي تختص بنشاط الجمعية والأنشطة الزراعية المتنوعة، وإعداد الخطط والموازنات اللازمة لذلك واقتراح الهيئات المشرفة عليها وتقديم التقارير الخاصة بالإنجاز لها إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
  • التوصية واقتراح المشاريع التي من شأنها تعزيز دور الشراكة للجمعية مع المؤسسات والجهات الزراعية ذات العلاقة لتطوير العمل الإرشادي الزراعي وتفعيل دورة.
  • أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الهيئة الإدارية.

 

 

 

الفصل الثالث: لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية واختصاصاتها:

المادة(49):

تكون للجمعية لجنة رقابة وتفتيش تتكون من (3-5) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومن أعضائها ولمدة ثلاث سنوات بشرط أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة الإدارية. تنتخب لجنة الرقابة رئيسًا ومقررًا لها من أعضائها في أول اجتماع لها مباشرة بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية.

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية:

  • الإشراف الرقابي على أنشطة الجمعية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية والنظام المحاسبي واللوائح والأنظمة الداخلية التي تنظم سير أعمال الجمعية.
  • مراقبة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ومدى تطبيقها في النشاط العملي ومستوى تنفيذها.
  • مساعدة الهيئة الإدارية للجمعية في تطوير وتعزيز مسار الجمعية في نشاطها المستند على الأهداف والاختصاصات المحددة لها من خلال تقديم المقترحات والآراء التي يتوجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها في جوانبها القانونية وفقًا لأحكام النظام الأساسي للجمعية والقانون والنظام المحاسبي والمالي للجمعية وإبلاغ المجلس بأية خروقات في عمل الجمعية.
  • تقديم التقارير الدورية عن نشاطها إلى اجتماعات الجمعية العمومية.
  • الاستماع والمتابعة لأي شكاوي تقدم إليها من قبل الأعضاء ومناقشتها مع الهيئة الإدارية ووضع المعالجات لها وفقا لأحكام النظام الأساسي للجمعية والقانون.

المادة(50):

تجتمع لجنة الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور الأغلبية وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور من أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب من رئيسها أو ثلث أعضائها.

الباب الخامس

الموارد المالية للجمعية ونظامها المالي

المادة(51):

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يأتي:

  • 1) رسوم واشتراكات وتبرعات الأعضاء.
  • 2) المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات سواءٌ من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
  • 3) العوائد المحققة من أصول الجمعية أو من عوائد النشاطات الاقتصادية التي تزاولها .
  • 4) حصة الجمعية من ميزانية المشاريع التي تقوم بإعدادها والإشراف على تنفيذها وكذلك الاستشارات التي تقدمها للغير .
  • 5) الدعم التي تقدمه الدولة أو أي جهة أخرى وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة والنظام الأساسي للجمعية.
  • 6) القروض والمساعدات التي لا تتعارض مع القوانين النافذة.
  • 7) أية موارد أخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة.

المادة(52):

السنة المالية للجمعية سنة شمسية كاملة تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ماعدا سنة التأسيس.

المادة(53 ):

يتم إعداد الميزانية السنوية نهاية العام المالي ( ديسمبر من كل عام ) وتصبح سارية المفعول بعد إقرارها في الفصل الأول من العام المالي.

المادة(54):

يتم اعتماد بنك معتمد في المحافظة بحسب النظم والقوانين النافذة من قبل الهيئة الإدارية .

المادة(55):

لا يجوز للجمعية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها.

 

الباب السادس

فروع الجمعية

المادة(56):

بقرار من الجمعية العمومية يجوز للجمعية تأسيس فرعٍ أو فروعٍ  لها بحسب مناطق توافر أعضاء الجمعية وتعقد لها اجتماعات انتخابيةً لأعضاء الجمعية في هذه المنطقة / المناطق ويشكلون أعضاء جمعية عمومية لفرع / فروع الجمعية.

المادة (57):

يعقد الاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية لفرع/فروع الجمعية  قبل ثلاثة أشهر في الأقل  من الاجتماع  الانتخابي  للجمعية  وتنتخب  الجمعية العمومية هيئة إدارية فرعية مكونة  من ( 5 – 7)أعضاء  تتولى إدارة شؤون فرع الجمعية وتمارس المهام والاختصاصات الآتية:

  • 1) تعقد هيئة إدارة فرع الجمعية المنتخبة أول اجتماع لها عقب انتخابها مباشرة لتوزيع الاختصاصات فيما بينهم وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
  • رئيس فرع الجمعية.
  • الأمين العام.
  • المسؤول المالي.
  • 2) إعداد التقارير عن نشاط الفرع ومناقشتها ورفعها إلى الهيئة الإدارية و الجمعية العمومية لفرع الجمعية في اجتماعاتها السنوية.
  • 3) إعداد المقترحات الخاصة بأنشطة ومشاريع فرع الجمعية.
  • 4) اتخاذ الإجراءات وتنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وبرامج وخطط العمل للجمعية و المقرة من قبل الجمعية العمومية.
  • 5) دعوة فرع الجمعية لاجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية أو الانتخابية وتحديد جدول أعمال الاجتماع مع مراعاة أحكام  القانون و النظام الأساسي للجمعية.
  • 6) تقديم أي مقترحات إلى الهيئة الإدارية للجمعية بشأن أي تعديلات أو إضافات إلى النظام الأساسي بما لا يتعارض مع النظام الأساسي النموذجي وأحكام القانون.
  • 7) مناقشة أي قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة الإدارية لفرع الجمعية وبما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي والقانون.

المادة (58):مدة الهيئة الإدارية لفرع الجمعية ثلاث سنوات ويجري انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لفرع الجمعية خلال ستة الأشهر الأخيرة من انتهاء المدة المحددة من الدورة الانتخابية السابقة وتحدد لائحته التنفيذية مواعيد بدء وانتهاء الدورة الانتخابية وإجراءات  تنفيذها.

المادة (59):

أ)    تجتمع الهيئة الإدارية لفرع الجمعية  كل شهر في الأقل  بدعوة من  رئيسها وللهيئة الإدارية للفرع أن تعقد  اجتماعات استثنائية بناءً على طلب من ثلث أعضائها على أن يقدم الطلب  مسبباً ويعقد الاجتماع المقترح بعد أسبوع في الأقل  من توجيه الدعوة.

ب)   تنعقد اجتماعات الهيئة الإدارية لفرع الجمعية بحضور أغلبية الأعضاء ويترأس الاجتماع رئيس الهيئة الإدارية للفرع أو الأمين العام في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة(60): اختصاصات رئيس فرع  الجمعية:

يُعدُّ رئيس فرع الجمعية هو المسؤول الأول عن شؤون فرع الجمعية وأنشطتها مع بقية أعضاء المجلس ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

  • 1) رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية لفرع الجمعية  و الجمعية العمومية ويقوم بالإعداد والتحضير للاجتماعات ودعوة الهيئة الإدارية و الجمعية العمومية للانعقاد.
  • 2) الإعداد والمتابعة للتقارير والقضايا المقدمة للاجتماعات الدورية للمجلس والجمعية العمومية.

ومتابعة سير التنفيذ للقرارات الصادرة عن هيئة إدارة فرع الجمعية والجمعية العمومية.

  • 3) التوقيع على المراسلات والمخاطبات الصادرة عن فرع الجمعية.
  • 4) الإشراف والمتابعة لأنشطة الجمعية إدارياً ومالياً وإصدار التوجيهات تجاهها.
  • 5) العمل على تطبيق أحكام النظام  واللوائح  الداخلية للجمعية وكافة مجالاتها وأنشطتها  في إطار  موقعها الجغرافي وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة(61):   اختصاصات الأمين العام لفرع الجمعية :

  • 1) يتولى مهام اختصاصات رئيس فرع الجمعية وينوب عنه عند غيابه.
  • 2) الإشراف والمتابعة لسير العمل الإداري والتنظيمي لنشاط الجمعية والتوقيع على المراسلات الداخلية لأعمال فرع الجمعية إلى جانب رئيس الفرع.
  • 3) رفع التقارير عن سير أعمال وأنشطة فرع الجمعية.
  • 4) الإعداد والتحضير للاجتماعات الدورية للهيئة الإدارية لفرع الجمعية إلى جانب رئيس مجلس إدارة فرع الجمعية.
  • 5) تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل الهيئة الإدارية لفرع الجمعية.

المادة(62):    اختصاصات المسؤول المالي لفرع للجمعية.

    يتولى المسؤول المالي لفرع الجمعية المسؤولية المباشرة عن الشؤون المالية في فرع الجمعية.

الباب السابع

دمج وتجزئة وحل وتصفية الجمعية

الفصل الأول: دمج الجمعية:

المادة(63):

يجوز دمج الجمعية بجمعية أو مؤسسة أخرى مماثلة لها أو مشابهة لها في الأغراض، على أن يصدر قرار الدمج بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد تأكد الوزارة من سلامة إجراءات الدمج وتكتسب الجمعية أو المؤسسة الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة(64):

تعد قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل الدمج إلى الجمعية أو المؤسسة الجديدة.

الفصل الثاني: تجزئة الجمعية:

المادة(65):

أ – يجوز تجزئة نشاط الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر لظروف استثنائية مسببة ولمصلحة واضحة تقررها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها.

ب-  يُعد قرار التجزئة بمنزلة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين أو الجمعيات الجديدة، وتكتسب هذه الجمعيات الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج-  تقوم الجمعية العمومية عند اتخاذ قرار التجزئة بتعيين محاسب قانوني يتولى توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين أو الجمعيات الجديدة.

 

 

الفصل الثالث: حل وتصفية الجمعية:

المادة(66):

يتم حل وتصفية الجمعية إذا رفعت دعوى بحل الجمعية إلى المحكمة المختصة في حالة قيام الجمعية بارتكـاب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانــون والقوانين النافــذة .على أن لا يكون قرار الحل نافذاً إلاَّ بحكم نهائي بات من المحكمة المختصة .

المادة (67): 

 أ – يجوز بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العموميـة في اجتماع غير عادي القيام بحل أو تصفية الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي.

ب – لأغراض التصفية تظل الشخصية الاعتبارية للجمعية قائمة خلال المدة اللازمة لذلك.

ج – تقوم الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ إقـــرار الحل الطوعي للجمعية أو صدور حكم المحكمة المختصة بالإعلان عن حل الجمعية وشطبها من السجلات العامة التي كانت مسجلة فيها ونشر ذلك الإعلان في صحيفة رسمية.

هـ – إذا حصلت الجمعية على حوافز أو تبرعـات مالية من الجمهور أو هبــــــــــات من أي منظمة أو جهة حكومية وخضعت للحل والتصفية يتم توزيع ممتلكاتها وأصولها المتبقية على النحو الآتي:

  • 1) الوفاء بالديـون والمديونيات والالتزامات القائمة.
  • 2) تؤول بقية الممتلكات والأصول المتبقية إلى أي جمعية أخرى يكون لها نفس الأغراض أو أغراض مشابهة بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية للجمعية قبل صدور قرار الحل أو بقرار من المحكمة.

المادة (68): 

أ) يجب على الجمعية إذا خضعت للتصفية المبادرة بتسليم أموالها وجميع مستنداتها والسجلات والأوراق الخاصة بها للمصفي بمجرد طلبها، ويمنع عليها كما يمنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

ب) يحظر على أعضاء الجمعية إذا خضعت للتصفية أو أي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها والتصرف بأموالها وممتلكاتها.

الباب الثامن

الأحكام العامة والختامية

المادة (69):

لا يجوز لأي عضو في الجمعية وأيٍّ من تكويناتها تسخير نشاط الجمعية أو مواردها أو ممتلكاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية أو لأهداف عائلية أو حزبية.

المادة(70):

تؤسس الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتباشر عملها ضمن النطاق الجغرافي المحدد لها في النظام الأساسي.

المادة(71):

الأعضاء المؤسسون مسؤولون بالتضامن عما يترتب على تأسيس الجمعية من التزامات إلى أن يتم إخلاء مسؤولياتهم من قبل الجمعية العمومية في أول اجتماع لهم.

المادة(72):

ينبغي للجمعية أن تعزز مبدأ الثواب والعقاب في التعامل والنشاط ومن ذلك منح الأفراد من أعضاء الجمعية العمومية ومن خارجها أو المؤسسات والشخصيات والجهات الحوافز التشجيعية سواء كانت مادية أو عينية أو تقديرية وغيرها من أشكال التحفيز وأن يصدر قرار بذلك ولائحة خاصة تقرها الهيئة الإدارية للجمعية وأن تمنح تلك الحوافز بقرار من الهيئة الإدارية وبالطرق و الوسائل التي تراها مناسبة.

المادة(73):

يحق للجمعية أن تنشئ جائزة أو  أكثر تمنح تكريمًا لجهود أو أنشطة علمية وبحثية وغيرها على أن تصدر الهيئة الإدارية للجمعية لائحة خاصة بذلك.

المادة(74):

يحق للجمعية أن تنشئ دروعًا أو أوسمة تمنح تكريمًا للجهود الداعمة لأنشطة الجمعية على أن تصدر بقرار من الهيئة الإدارية للجمعية ويعد لها لوائح خاصة بذلك.

المادة(75):

يجوز للجمعية القيام بمشاريع مشتركة مع جمعية أخرى أو مؤسسة أو أكثر من مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو المختلط ومنظمات المجتمع المدني.

المادة (76):

للجمعية حق الطعن لدى المحكمة المختصة ضد أي إجراء يتخذ ضدها من قبل الوزارة أو أجهزة الدولة.

المادة(77):

يجوز لأعضاء الجمعية العمومية التظلم أمام المحكمة المختصة من القرارات والإجراءات التي تصدر عن الهيئة الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام والقوانين النافذة من الجمهورية اليمنية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو الأجراء المخالف أو من تاريخ إبلاغهم.

المادة(78):

يجوز تعديل هذا النظام جزئيًا أو كليًا بموافقة أغلبية الأعضاء في اجتماع غير عادي ولا تصبح التعديلات نافذة إلا بموافقة الوزارة.

المادة (79):

يجوز للجمعية إعارة موظف من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة لمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتسري أحكام قانون الخدمة المدينة على مدة الإعارة.

المادة(80):

يجوز للجمعية الحصول على هبات أو أموال من أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية وفقاُ للقوانين النافذة.

المادة (81):

تتولى الهيئة الإدارية إعداد اللوائح المنظمة لأنشطة الجمعية لتنظيم أعمالها بما يتوافق مع هذا النظام ولا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية على أن تصدِّق عليها الجمعية العمومية وتعد هذه اللوائح جزءًا من هذا النظام.

المادة (82):

تلتزم الجمعية بأحكام المواد (19-23) من القانون والتي تتعلق بعدم ممارسة الأعمال الحزبية والدعاية الانتخابية وكذا قواعد تلقي المساعدات الداخلية والخارجية.

المادة (83):

تعمل الجمعية في إطار أهدافها وتتحمل المسؤولية القانونية في حال خروجها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.

 

المادة (84):

يتحمل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والموظفون في الجمعية المسؤولية القانونية شخصياً فيم يتعلق بتصرفاتهم خلال عملهم في الجمعية أو نتيجة أي تقصير أو إهمال متعمد في أدائهم للمهام الموكلة إليهم.

المادة (85):

يكون للجمعية اسم وعنوان ومقر وشعار ورقم إشهار يدون في جميع دفاترها وسجلاتها وسائر ما يصدر عنها من مطبوعات ومراسلات.

المادة(86):

فيما لم يرد بشأنه في هذا النظام يتم العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

و الله الموفق ،،,